محكمة صورية و''مكلف عام بالتمييز''

ركّزت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات محكمة صورية اليوم الجمعة 8 مارس 2019، تم خلالها عقد جلسة خارقة للعادة يترأسها أعضاء المحكمة القاضيان عمر الوسلاتي ومختار الطريفي  ووزيرة الثقافة السابقة لطيفة الأخضر والمناضلتان خديجة الشريف وحفيظة شقير من تونس، وبينار سيلاك من تركيا وربيعة النصيري من المغرب، الذين إستمعوا لشهادات 7 نساء من تونس والخارج (فلسطين والسينغال ومالي والمغرب وتونس..) حول معاناتهن من الفكر الأبوي القائم على التمييز في المساواة في الميراث، ومن الفقه القضائي والتأويلات التي لا تنصف المرأة.

كما تقدمت النساء بشهادات حول التمييز بين الجنسين والتمييز بين الأطفال الذين ولدوا تحت غطاء الزواج أوخارجه. كما قُدّمت خلال جلسة المحكمة الصورية، مرافعة ''للمكلف العام بالتمييز'' الذي سيدافع عن نص القانون التميزي ليقدم مبرراته للإبقاء على الحالة التمييزية والدونية التي تعيشها المرأة في عدة دول منها تونس.